العولمة وحقوق الإنسان

بقلم: عبد اللطيف
عضو مجموعة أطاك تطوان  

 

ملاحظات منهجية :

       مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوما جامدا ، بل هو حركي / تاريخي يتطور مع تطور المجتمع .فهو إذن ليس مفهوما مجردا ، بل له حمولة طبقية ( سياسية و إيديولوجية ) واضحة .
  عرف هذا المفهوم تطورا ملموسا وتوسعا مهما خلال القرنين 19 و 20 .وقد ساهم تطور الحركة العمالية و التيارات الاشتراكية المعبرة عن مصالحها في تسريع تطوره و تعزيزه نظرية و ممارسة .
  مع ظهور منظمة الأمم المتحدة بدأن محاولات جادة ، لازالت مستمرة إلى اليوم لمأسسة هذا المفهوم ، أي بلورته في إطار مواثيق و إعلانات و عهود تعتمد كقاعدة في تنظيم العلاقات الدولية و العلاقات الإجتماعية ، الاقتصادية و السياسية داخل الدول وفيما بينها . واعتبارا لهذه الملاحظات ، فإن أي حديث في نظري ، عن حقوق الإنسان اليوم في المغرب أو في أي بلد آخر ، لن يستوي ويستقيم إلا إذا تم استحضار تلك الملاحظات على مستوى تحليل و عرض مختلف العوامل المؤثرة في التطور الفعلي لهذه الحقوق و أهم المراحل التي مرت بها وذلك من أجل:

أولا:
معرفة الفروق ، أي المتغيرات و المستجدات التي أتت بها العولمة الرأسمالية على هذا الصعيد . والإجابة على سؤال ، هل العولمة تطور حقوق الإنسان أم تدمرها ؟

ثانيا :
من أجل طرح خطط للدفاع عن هذه الحقوق والنضال من أجل تطويرها و توسيعها. وتأسيسا على ما سبق ، سيركز العرض على تناول الموضوع في المحاور التالية :

المحور الأول : يتعلق بالتطور التاريخي لحقوق الإنسان مفهوما و ممارسة والعوامل المؤثرة فيه

 .
المحور الثاني : أزمة المديونية و برنامج التقويم الهيكلي و حقوق الإنسان

.
المحور الثالث : العولمة و حقوق الإنسان

.
المحور الرابع : شبكة أطاك و دفاعها عن حقوق الإنسان ؛ مقترحات برنامج عمل.

المحور الأول : التطور التاريخي لحقوق الإنسان

يمكن تركيز هذا التطور في مستويين ، مستوى مؤسساتي و مستوى عملي .

المستوى المؤسساتي :

ويشمل مختلف الإعلانات والعهود و المواثيق و الإتفاقيات و القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى وجود إلى وجود أجيال من مواثيق حقوق الإنسان ، برزت بعد الحرب العالمية الثانية .

    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 المتعلق بنزع الإستعمار و إقرار حق الشعوب في تقرير المصير الصادر في 13 دجنبر 1968 تحت عنوان
" إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة " .
  اتفاقية مناهضة العنصرية .
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ، 18 دجنبر 1979 .
  اتفاقية حقوق الطفل .

وهذه المواثيق ممكن اعتبارها انعكاس و صدى للتطور النسبي لحقوق الإنسان في عدة مجالات في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .
تجدر الإشارة إلى بروز جيل جديد من حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة ، كالحق في البقاء للبشرية ، الحق في بيئة سليمة ، حق التدخل الإنساني ..... . كما برز أيضا قانون دولي جديد يتفوق على القوانين المحلية ، وعدالة دولية جديدة بتشكل المحكمة الجنائية الدولية . كما تتطور اليوم مطالب باعتماد معايير اجتماعية وبيئية في التجارة الدولية . ويشكل هذا التطور الأخير بالنظر إلى سياقه وخلفيته و وظيفته تحديا يواجه الحكة الحقوقية و الشعوب .

المستوى العملي :

ويتعلق الأمر بالشروط التاريخية ( الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ) التي ارتكز عليها التطور الفعلي لهذه الحقوق . وبهذا المعني سأثير مرحلتين هامتين :
الأولى : مرحلة الاستقرار و التوسع الاقتصادي : 1945 – 1975 .
الثانية : مرحلة اللبرالية الجديدة ، أواخر 70 إلى اليوم .

مرحلة الاستقرار و التوسع الاقتصادي 1945 – 1975 :

شهدت هذه المرحلة تطورا مهما لحقوق الإنسان ، ليس فقط على مستوى النصوص و القوانين ، و إنما كذلك و هذا هو المهم ، على الصعيد العملي . وقد شمل هذا التطور النماذج الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية .
  نموذج دولة الرفاه في الدول الصناعية .
  نموذج الدول "الاشتراكية " .
  نموذج الدولة الوطنية الشعبوية . وتميز هذا التطور ب :

  الدور الهام الذي لعبته الدولة على مستوى هذه النماذج في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي ، حيث كانت هي المسؤولة على توفير مختلف الخدمات العمومية ( الصحة ، التعليم ، النقل ....) و الحماية الاجتماعية ( التأمين ضد البطالة ، ضد المرض ، و الشيخوخة ..... ) / الضمان الاجتماعي مع وجود تفاوت طبعا على مستوى نوعية الخدمات و الحماية .
  وجود فارق بين هذه النماذج على مستوى تطور الحقوق المدنية والسياسية التي كانت مزدهرة في نموذج دولة الرفاه ومنعدمة في النموذجين الآخرين : الدول "الاشتراكية " و الدول " الوطنية الشعبوية " . و تجب الإشارة في هذا الصدد أن تطور هذه النماذج – كان يشكل إجابات مختلفة على تأكل الليبرالية الكلاسيكية و أزمتها في مرحلة انتقال الرأسمالية من مرحلة المنافسة الحرة إلى طور الإمبريالية ، الحرب العالمية الأولى الأزمة الاقتصادية لسنوات 30 وظهور النازية و الفاشية في أوروبا .

مرحلة الليبرالية الجديدة :

مع بداية 70 انفجرت أزمة عميقة في الاقتصاد الرأسمالي معلنة نهاية مرحلة الاستقرار و التوسع التي عرفها بعد الحرب العالمية الثانية ( أي نهاية ما عرف بالثلاثين سنة المجيدة للرأسمالية ) .
و لتجاوز هذه الأزمة ، و من أجل الحفاظ على شروط التوسع الرأسمالي السابق ، بدأت دوائر الأسمال العالمي تطرح ما يعرف حاليا ببرنامج الليبرالية الجديدة الذي يعني :

  العودة إلى الأساليب الليبرالية في إدارة شؤون الاقتصاد الرأسمالي أي العودة إلى الاقتصاد الحر القائم على حرية المبادرة و المنافسة الحرة بدون أي تدخل للدولة في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي ( التخلي عن فكرة الدولة التدخلية المرحلة الفوردية والكنزية الاقتصادية ) .
  حرية التجارة ، أي إلغاء كافة الحواجز بوجه التجارة الدولية ولاسيما تعميم حرية تنقل الرساميل . وقد كان لرفع الحواجز على حرية تداول الرساميل نتيجتين : 1- احتداد تركز الرساميل في الأقطاب الثلاث لدول الثالوث : أمريكا – أوربا – اليابان من جهة .
2- نمو مذهل للأرباح المالية المضاراباتية من جهة ثانية .

إذن أدى الشروع في تطبيق برنامج الليبرالية الجديدة إلى فسح المجال أمام التحرير الشامل لتداول الرساميل و نمو الرأسمال المالي الذي زاد نظام الديون من وزنه في الاقتصاد الرأسمالي الحالي . و هذا ما يوضح لنا حقيقة العلاقة التي تجمع ما بين تطور وزن الرأسمال المالي و السياسة النيوليبرالية وبين الرأسمال المالي و برنامج التقويم الهيكلي و العولمة الرأسمالية الحالية .
و بالتالي فالوضعية الحقوقية الراهنة التي يعرفها العالم هي ثمرة لهذا التطور . و هذا ما سأوضحه في المحاور الباقية .

المحور الثاني : أزمة الديون و برنامج التقويم الهيكلي وحقوق الإنسان بالمغرب :

غني عن البيان أن تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ببلادنا وباقي بلدان العالم الثالث كان له عواقب وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات : الاقتصادية ، الإجتماعية ، السياسية ، الثقافية ، البيئية ...الخ .
وقبل التطرق لهذه المترتبات ، أرى من الضروري الوقوف بتفصيل أكبر على الشروط التي طرح في إطارها هذا البرنامج .
< كانت الستينات هي الفترة المزدهرة لإغراق دول العالم الثالث بالقروض ، وبمعدلات فائدة منخفضة جدا ، و الأسباب الإستراتيجية في آليات الاقتراض السهلة ، تكمن في بلدان الشمال . من جهة كان العالم يعيش أجواء الحرب الباردة ، ومن جهة أخرى تزايدت البلدان المستقلة حديثا و التي رفعت راية "معادة الإمبريالية " و المطالبة بالانفكاك من " العالم الرأسمالي " . لهذا فقد استهدفت سياسة الإقراض السهل في ربط دول العالم الثالث بالعالم الأول ربطا عضويا ، و إبعادها عن دول " المعسكر الاشتراكي " سابقا ، هذا من جهة و من جهة أخرى إيجاد حل " لاستثمار فائض رؤوس أموالها و بضائعها " .أي منح هذه الأموال الفائضة لبلدان الجنوب على شكل قروض لإعادة تنشيط مشترياتها من المنتجات القادمة من الشمال .
و قد نتج عن سياسة الإقراض ، انفجار الأزمة المالية لبداية الثمانينات وعجز بلدان العالم الثالث هن تسديد ديونها الخارجية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على إثر القرار الذي اتخذته المؤسسة الفيدرالية الأمريكية ( R.F.A ) بالرفع المفاجئ لمعدلات الفائدة كإجراء لمواجهة نتائج حرية تنقل الرساميل .
و على خلفية أزمة المديونية ، تم إرغام بلدان العالم الثالث من طرف المؤسسات المالية الدولية على تطبيق برنامج التقويم الهيكلي " من أجل إنماء قدرة البلدان المدينة على إرجاع الديون و الإستمرار في تسديد الفوائد " .
ويقوم برنامج التقويم الهيكلي على :

  تقليص الميزانيات العمومية و النفقات الاجتماعية و نفقات التجهيز .
  إلغاء دعم الدولة للسلع و الخدمات الأساسية .
  خوصصة المؤسسات الشبه عمومية و العمومية .
  تحرير سوق العمل .
  إلغاء الرقابة على المبادلات المالية و تحرير المبادلات التجارية و تشجيع معاملات البورصة . الخ لا يخفى على أحد اليوم في المغرب أو خارجه ، أن تطبيق هذا البرنامج ، كانت له ولازالت أثار مدمرة على حياة ملايين المغاربة بمختلف شرائحهم ( عمال ، فلاحون ، نساء ، طلبة ، معطلون .....) .
ويتجلى هذا التدمير في عدة مستويات :
على المستوى الاجتماعي ترتب عن تطبيق هذا البرنامج :
تفاقم معدل البطالة و تعمقها و اتساع دائرتها لتشمل حاملي الشهادات بمختلف أنواعها كنتيجة للتقليص الجذري في مناصب الشغل و تدمير الأخرى بفعل نهج سياسة الخوصصة و التسريحات ..... . كما ساهم تطبيق " الإصلاح الجامعي " في حرمان عدد من الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية / تفعيل بنود الطرد .
تدهور القدرة الشرائية للجماهير بسبب تجميد الزيادة في الأجور و الزيادة في الأسعار و تخلي الدولة عن دعم السلع الأساسية ، خاصة المواد الغذائية .
عل المستوى الاقتصادي :
تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي كمستثمر رئيسي بسبب خوصصة المؤسسات العمومية و الشبه العمومية التي كانت توفر للمالية العمومية مبالغ هامة .
على المستوى السياسي :
أثار تطبيق هذا البرنامج و لازال احتجاج الضحايا و مقاومتهم ، كانت الدولة ولا زالت تواجه هذه الاحتجاجات بالقمع و الاعتقال والمنع .
باختصار ، تعتبر فترة تطبق برنامج التقويم الهيكلي فترة متقدمة في مسلسل الهجوم المنظم للرأسمال العالمي على مكتسبات و حقوق الشعوب مهدت الطريق لولوج مرحلة العولمة الرأسمالية الليبرالية برهاناتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، وتناقضاتها أيضا . هذه الرهانات التي تتناقض كليا مع حقوق الإنسان ، وتجهز على ما راكمته الحضارة الإنسانية من مكاسب على صعيد إقرار حقوقها .

المحور الثالث : العولمة و حقوق الإنسان

في نظري يمكن اعتبار العولمة هي التتويج التاريخي للبرالية الجديدة على ثلاث مستويات مترابطة :
على المستوى الاقتصادي :
هي تكثيف للهجوم النيولبرالي على المكاسب التاريخية الاجتماعية و الاقتصادية للعمال و الشعوب و تكريس لسيطرة الأسواق المالية على دواليب الاقتصاد والمجتمع .
على المستوى السياسي الاستراتيجي :
هي تكريس لانتصار النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الإتحاد السوفياتي في بداية التسعينات و إعادة الرأسمالية إليه بشكل نهائي ، كما أنها تعبير عن " النظام العالمي الجديد "الذي روجت له الدوائر الإمبريالية بعد حرب الخليج الثانية .
على المستوى الأيديولوجي :
هي تكريس لتفوق الإيديولوجية الليبرالية على باقي الإيديولوجيات العمالية ، ويقوم هذا التفوق على الترويج لموت الاشتراكية و نهاية التاريخ و عهد الديموقراطية و حقوق الإنسان .
وفي الوقت الذي كانت قطاعات واسعة من المعارضة السابقة للنظام الرأسمالي كما هو حال منظرو و إيديولوجيو الرأسمال العالمي ، تعتقد أن العولمة ستفتح المجال أمام تقدم الشعوب و ازدهارها ، و أنها قدر محتوم لا مفر منه ، و أن لا خيار للتنمية أمام البشرية غير خيار التنمية في إطار الرأسمالية و تطبيق مبادئ اقتصاد السوق . لقد جاءت أحداث المكسيك الإضراب العام في فرنسا 95 ، أزمة بلدان شرق أسيا ، و الأزمة الكورية ، لتكشف لنا عن تناقضات العولمة ، وعن وجهها المعادي لحقوق الإنسان . و في هذا الإطار يمكن اعتبار مختلف التحركات المناهضة للعولمة و الإضرابات و الاحتجاجات التي شهدها العالم خلال فترة التسعينات ، بمثابة ردود على ادعاءات الرأسمال العالمي .
وتعتبر " صرخة العالم ليس سلعة " التي رفعها المتظاهرون خلال قمت سياتل بالولايات المتحدة في سنة 1999 بمثابة تعبر عن احتجاج مكثف على العولمة الرأسمالية الحالية . فماذا تعني هذه الصرخة / الشعار ؟ ما هي دلالتها ؟
تعني هذه الصرخة أن العولمة تقوم على إخظاع مقومات الحياة الإنسانية لمقتضيات السوق ، و أن كل شيء في الحياة أصبح سلعة تباع وتشترى . وتتجلى مظاهر التسليع في جميع المجالات :
  جميع الخدمات العمومية ( التعليم ، الصحة ، النقل ....) أصبحت سلعا .
  بيع الموارد الطبيعية و تمليكها للخواص ( الماء ، الطاقة ، ...) .
  الإستغلال المكثف للمرأة و تحويلها إلى سلعة ( الإشهار ، تشجيع صناعة الجنس و التجارة فيه ، نسونة العمل المأجور في قطاع الخدمات و الإقتصاد الجديد ...) .
  تشغيل الأطفال و الإستغلال الجنسي لهم ، والتجارة في الأعضاء البشرية .
  إخضاع الإبداع الثقافي لقواعد التبادل الحر .
  إخضاع الزراعة للنظام الصناعي ، إنتاج الجسام المعدلة وراثيا ، وما يترتب عليها من تخريب للبيئة ( التربة ) و أمراض ( جنون البقر ) .
  ضرب الحق في الشغل ( إخضاع قوة العمل لمقتضيات سوق الشغل بتطبيق مبدأ المرونة و التراجع عن الحماية الإجتماعية . و تحتاج العولمة الرأسمالية اليوم لفرض مشروعها الإقتصادي الديكتاتوري إلى استخدام القوة العسكرية ، وافتعال الحروب و التخطيط لها و ذلك من أجل ضمان أقصى الأرباح و من جهة قمع مقاومة الشعوب التي جعلت من مواجهة هذه المظاهر محورا لنضالها من جهة ثانية .

المحور الرابع : شبكة أطاك و منظورها للدفاع عن حقوق الإنسان :

أثارت الرأسمالية و لازالت تثير اليوم أكثر من أي وقت مضى مقاومات شعبية واسعة .يتم التعبير عنها من خلال الانتفاضات و التمردات و الاحتجاجات و الثروات .....
و ضمن هذه المقاومات اليوم نجد نوعين مختلفين ، و لكن مترابطين بحكم وحدة الموضوع :
  مقاومة الأحزاب السياسية / الحركات السياسية ، ويساهم فيها اليسار المعدي لليبرالية و اليسار المعادي للرأسمالية و سوف لن نتطرق لهذه المقاومة في هذا العرض .
  مقاومة الحركات الإجتماعية ، وهي التي تعنينا في هذا العرض ، نظرا للدور الذي تضطلع به اليوم في مواجهة سياسات العولمة الرأسمالية . وهذه الحركات هي تجمع / فضاء واسع من الحركات كل واحد منها لها مجال اشتغالها الخاص ، و تشمل الحركات العمالية و حركات تحرر النساء و حركات العاطلين عن العمل و المهاجرين ، و الحركات البيئية ، والحركات الطلابية ، و الحركات القومية .... وتعتبر هذه الحركات مكونا من مكونات حركة النضال من أجل حقوق الإنسان ، ولكن نضالها في هذا الميدان يختلف عن نضال الحركة الحقوقية الرسمية المرتكزة على مرجعية المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ، من حيث الشكل و المنهاج و الدينامية و بالتالي يمكن اعتبارها حركات حقوقية من نوع جديد .
و قد تم في السنوات الأخيرة دمج هذه نضال هذه الحركات و توحيده في إطار شبكات للحركات الإجتماعية تناضل ضد العولمة و من أجل عولمة بديلة ، و هذه الشبكات يطلق عليها اليوم حركة الحركات MOUVEMENT DES MOUVEMENTS الإسم الذي تسمى به حركة مناهضة العولمة الحالية.
و في إطار هذه الحركة تضطلع شبكة أطاك الدولية بدور محوري ، و باعتبارنا جزء من هذه الشبكة العالمية ، فإن نضالنا بالمغرب يندرج في نفس المنظور و الأفق الذي تدافع عنه هذه الشبكة ، أي النضال من أجل تملك جماعي للعالم ، و مناهضة ديكتاتورية الأسواق المالية بالمساهمة في وضع " حبات الرمل " GRAIN DE SABLE في دواليب الآلة الجهنمية لليبرالية .
  قاعدة انطلاقنا شعار : العالم ليس سلعة .
  أفقنا شعار : عالما آخر ممكن . لهذا فالمهمة الأولى المطروحة على جدول أعمالنا كأطاك المغرب و كحركات اجتماعية و كيسار سياسي كذلك هي : المساهمة في بناء و دعم مناهضة العولمة بالمغرب ، التي تمثل أطاك المغرب نواتها الصلبة و ذلك من خلال :
  وضع برنامج موحد للحملات و النضالات المشتركة .
  المساهمة في التعبآت و الحملات العالمية ضد رموز العولمة الرأسمالية و مؤسساتها و رموزها .
  النضال ضد الللامساوة و الفوارق الاجتماعية و انتهاك الحقوق و النضال ضد اسبابها الإقتصادية و المالية و ذلك بالتركيز على ، مثلا :

1- خوض معارك مشتركة ضد القوانين المالية و تحويل محطة المصادقة على القانون المالي داخل البرلمان إلى محطة نضالية شعبية مضادة لمحاكمة السياسات الاقتصادية الليبرالية المنتهجة من طرف الدولة . مع التركيز في هذهالمعركة بشكل أساسي على المطالبة بالوقف الفوري لتسديد الديون و إلغائها و تحويل الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين لدعم الميزانيات الاجتماعية مع هذه المعركة ضمن الحملة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث .
2- النضال من أجل فرض ضريبة تصاعدية على الثروة و التقليص الجذري لرواتب الموظفين الكبار ( الوزراء ، البرلمانيون ، الوولات ، العمال ) و محاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام و إعادة الموال المنهوبة إلى ملكية المجتمع ، لأن من شأن النضال على هذه المطالب وضع النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي في قفص الاتهام .
3- النضال من أجل تأسيس جبهة اجتماعية لوقف عملية الخوصصة الجارية ببلادنا و الدفاع عن الخدمات العمومية .
4- النضال من أجل فرض انسحاب المغرب من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأروبي و اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحد الأمريكية.

الخلاصات :

ثمة اليوم داخل حركة مناهضة العولمة صراع بين التيارات المعادية للبرالية ANTILIBIRALISME و التيارات المعادية للرأسمالية ANTICAPITALISME و لكنها تجتمع اليوم على اعتبار مهمة هزيمة النيوليبرالية مهمة استراتيجية للمرحلة الحالية دون إغفال أن الدفاع عن مكاسب المرحلة السابقة ( ما بعد الحرب ) يتم اليوم في سياق جديد و منظور جديد يربط بين النضال ضد النيوليبرالية و التبدلات الكبرى التي عرفها العصر.
إن تحسن أوضاع حقوق الإنسان و هزم النيوليبرالية يقتضي بديلا تنمويا حقيقيا هو على طرف نقيض من السياسات التي تفرضها العولمة الرأسمالية .
تساهم المواقف الحالية للأمم المتحدة من مختلف القضايا في التشكيك بمصداقيتها و النظر إليها كأداة من أدوات العولمة الرأسمالية . مما يفتح المجال للمطالبة بإعادة النظر فيها وتجاوزها وطرح بديل عنها و التأسيس لمرجعيات جديدة . و تتوفر الإنسانية اليوم مرجعيتين :
  المرجعية الحقوقية القديمة المرتبطة بنشأة و تطور مؤسسة الأمم المتحدة .
  المرجعية الحقوقية الجديدة ، وهي أوسع من الأولى ، و ساهمت في بلورتها المنتديات الإجتماعية و القمم المضادة المنظمة من طرف الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية .